فقه البنوک

توضیحات

از جمله نظام‌های اجتماعی که بررسی آثار فقهای اعلام و مجاهد، حاکی از توجه ویژه به ابعاد آن می‌باشد، نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی موجود در کشور تا حد بسیار زیادی متأثر از مبانی و ساختارهای نظام اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیستی است. بدیهی است که تعیین حلال و حرام در این نظام اقتصادی مستلزم برخورداری از یک نگاه وسیع، نظام‌مند و ساختاری به فقه می‌باشد. در این میان، نظام پولی و بانکی نیز یکی از ارکان نظام اقتصادی غربی است که بررسی آن از منظر فقه اسلامی بسیار ضروری است. بررسی و ارزیابی نظام بانکداری متعارف از منظر فقه فردی نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که یک نظام بانکی مبتنی بر عقود طراحی شود. اما کلیت آن عامل تداول ثروت در بین اغنیا و مولد بی‌عدالتی در جامعه اسلامی است.
بحمدالله تلاش‌های وسیعی در سالیان اخیر توسط فقها و پژوهشگران حوزوی، حول موضوع بانک انجام شده است. کتاب حاضر نیز تلاشی است در این زمینه که در آن پدیده بانک به دو جزء سوددهی و سودگیری تقسیم شده و ابعاد این دو جزء مورد بررسی قرار گرفته است. البته بحث از بانک به این دو جزء خلاصه نمی‌شود. پول و نهادهای پولی جایگاهی ویژه در نظام اقتصادی متعارف دارند و باب موضوعاتی چون خلق پول، بانکداری مرکزی، تعدد بانک‌ها و… کاملاً گشوده است. و بایستی با سرعتی متناسب، پژوهش‌های فقهی در این موضوعات صورت پذیرد. لازم به ذکر است که وضعیت موجود نظام بانکی با آنچه حتی در قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مصوب گردید، فاصله زیادی دارد. و تصمیمات و رویه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های بعد، باعث شد تا حتی از قانون بانکداری بدون ربا نیز چیز جز پوسته و اسم باقی نماند. نظام بانکداری اسامی در حالت جامع و کامل آن بسیار مترقی‌تر از قانون بانکداری بدون ربا است. به گونه‌ای که مبانی و ارکان آن به صورت مستقیم بر کارویژه تأمین مالی تولید، حمایت از نیازمندان و پیشرفت و آبادانی جامعه مسلمین متمرکز است.
نظام بانکداری، امروزه به یک مانع جدی در برابر تولید به عنوان اولویت اول کشور مبدل شده است. و بررسی موشکافانه چرایی این وضعیت ما را به مبانی و ساختار ماهوی آن رهنمون می‌سازد. نظام بانکداری متعارف بر قراردادهای ثابت پولی و به عبارتی دیگر بر اخذ بهره ثابت بنا نهاده شده است. و حذف این ویژگی از آن چه در سمت سودگیری و چه در سمت سوددهی کار ساده‌ای نیست و به نوعی به استحاله این نهاد منجر می‌شود. البته باید توجه کرد که نظام بانکداری متعارف ناظر به مجموعه‌ای از اهداف و اغراض تکون یافته و به وضعیت فعلی رسیده است. که پس از پالایش این اهداف و اغراض در چارچوب فقه اسلامی، بانکداری اسامی نیز باید پاسخی مشخص و کاربردی برای چگونگی اهداف مورد تأیید داشته باشد.